كما تساءل العرموطي عن تأخير وصول زيت الزيتون المستورد والمخزون الاستراتيجي. 

ويأتي توجيه هذا السؤال، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

وتاليًا نص السؤال:

1. هل صحيح أن هناك عدد من التجار قاموا باحتكار السلع الغذائية لرفع أسعارها.
2. لماذا ارتفعت أسعار السلع والمواد التموينية واللحوم والدواجن والخضار والفواكه وغيرها بشكل جنوني دون رقيب او حسيب.
3. هل هناك رقابة من الحكومة على التجار والمحلات التجارية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وكم عدد الفرق التفتيشية في عمان والمحافظات وكم عدد المخالفات منذ بداية السنة وهل تم تحويل تجار ومحلات الى القضاء بسبب الاحتكار او رفع الأسعار وهل صدرت احكام بخصوص هذه القضايا.
4. لماذا لا تقوم الحكومة بإلغاء الضريبة على المشتقات النفطية في ظل رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر تلو الاخر.
5. لماذا تم تأخير وصول زيت الزيتون المستورد لأكثر من أربع شهور وبوصول كميات قليلة جدا لا تكاد تكفي عدد بسيط من المواطنين مما جعل هناك تهافت وأزمة امام المؤسسات للحصول عليه وهل كان هناك احتكار في الامر ومن هي الشركات التي أرسى عليها العطاء.
6. لماذا لا يتم فتح الاستيراد على مصراعيه لتحقيق التوازن الغذائي في البلد ولمنع التجار من الاحتكار ورفع الأسعار.
7. هل صحيح ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية أسعار المواد الغذائية فيها اعلى من الأسواق المحلية رغم انها معفية من الضرائب ومدعومة من الحكومة.
8. هل المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، والمحروقات والأدوية آمن، وهل يكفي لتلبية احتياجات المملكة ضمن المعدلات الطبيعية ودون أية انقطاعات.
9. هل قامت الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال إجراءات عملية أوسع، تهدف إلى تعزيز المخزون الوطني من السلع الأساسية، وتخفيض الجمارك عليها، وخفض الأسعار، وتوفيرها بأسعار منافسة، بدلاً من الاكتفاء "بالتهديد".
10. هل ستقوم الحكومة بتعزيز السيولة النقدية للقطاع الخاص عبر برامج تمويلية، بما يمكنه من استيراد السلع الأساسية في ظل شح السيولة، إضافة إلى تعليق بعض أنواع الضرائب والرسوم على السلع الأساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا، وفتح خطوط شحن جديدة لتأمين الاستيراد.
11. هل تابعت الحكومة المواطنين في الإبلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو إخفاء للسلع من البعض، خاصة في حال اختفاء منتجات بشكل مفاجئ أو ربط بيعها بارتفاع الأسعار، بما يسهم في حماية السوق وضمان استقراره.
12. هل تعلم الحكومة أن حرية التجارة ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط قانونية تهدف إلى حماية المستهلك وضمان عدالة المنافسة، وأن رفع الأسعار على بضائع تم شراؤها وتخزينها سابقًا، دون تحمّل أي تكاليف إضافية، قد يندرج ضمن جرائم المضاربة غير المشروعة والكسب غير المشروع.
13. هل تعلم الحكومة أن هذه الأفعال والممارسات قد تكون أيضًا ضمن الجرائم الاقتصادية التي تمس الأمن الاقتصادي الوطني، خاصة إذا تعلقت بسلع أساسية مثل الحبوب أو السكر أو اللحوم او الزيوت.